ریل گذاری رئیس جمهوری برای برخورد قاطع با تخلف اقتصادی

کارشناسان اقتصادی دستور رئیس جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه «پیگیری تخلف واردات خودرو» و درخواست وی از رئیس قوه قضائیه برای «رسیدگی با دقت و سرعت و مجازات متخلفان» را بسترساز برخورد قضایی و قانونی با فساد در چارچوب ظرفیت های نظام ارزیابی کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئیس جمهوری عصر شنبه پس از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد.
«حسن روحانی» همچنین در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع مدت زمان 15روزه را تعیین کرد.

استاد دانشگاه تهران: بازار آزاد ارز در شرایط نامتعادل نیازمند نظارت دولت است

برخی کارشناسان نوسان بازار ارز را ناشی از کنترل دولت می دانند و بر لزوم حاکمیت سیاست های بازار آزاد در این زمینه تاکید دارند اما صاحبان یک دیدگاه دیگر، این سیاست ها را در شرایط متعادل پاسخگو می بینند نه در شرایط غیرمتعادل.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
نرخ ثابت ارز، وضعیتی است که در آن نیروهای بازار فعالند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسته به ملاحظات و ضرورت‌های موجود، قیمت معینی را به عنوان نرخ هدف، تعیین می‌ کند و با مداخله در بازار از طریق سازوکار ذخایر خود، از آن تصمیم حمایت می‌کند.

بخش خصوصی و دولتی می توانند با شرایط تحریمی مقابله کنند

برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ناکارآمدی ها در بخش اقتصادی را مرتبط با دولت ندانسته و با تاکید بر ضرورت تدوین سیاست های جامع اقتصادی، معتقدند بخش های خصوصی و دولتی با اجماع در سطوح مختلف تصمیم گیری، می توانند مشکلات را برطرف کرده و با شرایط تحریمی مقابله کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و تاکید بر تحریم دوباره ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه، برخی از شرکت های خارجی فعال در کشورمان اعلام کردند که همکاری خود را به تدریج پایان خواهند داد تا از پیامدهای تحریم آمریکا در امان بمانند.

همراهی مردم؛ پیش شرط مقابله با تحریم های اقتصادی

اعتماد عمومی و همراهی مردم با سیاست های اقتصادی کشور برای مقابله با تحریم ها- آن هم در شرایطی که به گفته رهبر معظم انقلاب «فشارهای اقتصادی، توطئه اصلی امروز دشمن است»- راه حل مشکلات کنونی و آتی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اقتصاددانان اعتماد عمومی مردم را بزرگ ترین سرمایه اجتماعی و در گرو تدوین و اعمال سیاست های مطلوب اقتصادی می دانند و تاکید دارند در شرایط کنونی تقویت مقاومت مردم، هوشیاری و تدبیر دولت می تواند چاره ساز بحران های اقتصادی کشور شود.
مساله اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در جامعه ایجاد و حفظ کرده، ارزش های دمکراتیک را پرورش داده و اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمان هایی که نمایندگی آنها را دارند، پیوند می دهد و بدین ترتیب مشروعیت اثر بخشی دولت دمکراتیک را افزایش می بخشد.

پیوند اقتصاد، اخلاق و اسلام از منظر کارشناسان

شماری از کارشناسان و استادان دانشگاه، فرسایش اخلاق در جامعه را زمینه ساز بروز مسائل اقتصادی می دانند و راه پیشگیری و رفع این مشکلات را اجرای سیاست های اصلاحی بنیادین بویژه «عدالت اجتماعی» معرفی می کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نشستی با عنوان «نسبت اسلام و توسعه اقتصادی از منظر پنج متفکر اسلامی» در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
کارشناسان و استادان اقتصاد دانشگاه حاضر در این نشست، بر این نکته تاکید کردند با اعمال سیاست های نادرست اقتصادی، اعتماد عمومی و جمعی به عنوان بزرگ ترین سرمایه کشور به مخاطره افتاده و قربانی اصلی این سیاست ها می شود.

کارشناسان: اقتصاد کشور مشکلات ساختاری دارد

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، مشکلات اقتصاد کشور بویژه در بخش های بنیادین، ناشی از نقص ساختارهای درونی است؛ اگر این ساختارها آماده نباشد نمی توان توسعه اقتصادی را بر اساس یک ساختار لرزان شنی قرار داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و تاکید بر تحریم دوباره ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه، برخی از شرکت های خارجی فعال در کشورمان اعلام کردند که همکاری خود را به تدریج پایان خواهند داد تا از پیامدهای تحریم آمریکا در امان بمانند.
پیامد این مسایل، مشکلاتی است که در بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله افزایش قیمتها را به همراه داشته است. برای برون رفت از وضعیت ایجاد شده و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه نظرهای مختلفی دارند.
تاکید آنها بر این نکته است که اقتصاد ایران، بیش از آنکه اثرپذیر از تحریم های خارجی باشد، به دلیل مشکلات ساختاری داخلی، دچار این وضعیت شده و بنابراین، باید از درون به اصلاح ساختار و موانع پرداخت.
به گفته این کارشناسان، اقتصاد دولتی موجود در کشور، متاثر از تصمیم ها و سیاست گذاری های یک نوع اقتصاد دولتی به نام «اقتصاد فرادولتی یا حاکمیتی» قرار گرفته و این را در بودجه های تنظیم شده نیز می توان مشاهده کرد.

تخصیص بودجه های میلیاردی چاره آسیب های اجتماعی نیست

کارشناسان حوزه اقتصاد و جامعه شناسی بر این باورند که نابرابری های اجتماعی ریشه اصلی آسیب های اقتصادی در کشور است و با تخصیص دوباره بودجه های میلیاردی نمی توان به مبارزه آسیب های اجتماعی رفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی معتقدند اصلی ترین علت نابسامانی در جوامع مختلف حول محور نابرابری های اقتصادی و اجتماعی گردش می کند که منشا بسیاری از دگرگونی ها و تحولات جوامع بشری محسوب می شود.

رشد اقتصادی را با چرخ ورزش شتاب دهیم

صنعت ورزش در دهه های اخیر در حالی با بهره گیری از گردشگری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست نقشی مولد در اقتصاد کشورهای پیشرو برعهده گرفته که هنوز در ایران آنگونه که شایسته است به این مقوله توجه نمی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، برگزاری مسابقات بین المللی بویژه جام جهانی فوتبال و المپیک نمود عینی نقش آفرینی جدید ورزش در جنبه های مختلف زندگی بشری است؛ برگزاری این مسابقات گرچه برای کشور میزبان در ابتدا هزینه بر است اما در نهایت به رونق اقتصادی و ایجاد ثروت منجر می شود.

همکاری تجاری با همسایگان؛ کلید رونق اقتصاد درونزا و برون نگر

توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه بویژه با توجه به آخرین تحولات سیاسی مانند خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام یکی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه سیاست های کلان همچون اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی دنبال می شود.

به گزارش ایرنا، توافق هسته ای برجام بستری را برای توافق های مهم بین الملل فراهم کرد و فصل جدیدی در روابط ایران با جهان گشود؛ زیرا بر پایه این توافق مهم جهانی، قرار بود موانع برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها- مانند تحریم های یکجانبه و بین المللی هسته ای برداشته شود.
با این همه، «دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج این کشور از برجام را اعلام کرد و گفت که تحریم های یکجانبه تعلیق شده علیه ایران را در فرصتی 90 تا 180 روزه باز می گرداند.

اصلاح قوانین بخش خصوصی؛ پیش نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی

کارشناسان مسائل اقتصادی اصلاح قوانین فعالیت بخش خصوصی را گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با جلب مشارکت مردمی بیشتر و دستیابی به توسعه پایدار می دانند.

به گزارش ایرنا، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که مالکیت در هر کدام از آنها نباید با رشد و توسعه اقتصادی کشور مخالف باشد و مایه زیان جامعه نشود.
بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را شامل می‌ شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است؛ در واقع، بخشی از اقتصاد است که منافع شخصی را در بخش غیردولتی تامین می کند.