يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۹ ب.ظ
ریل گذاری رئیس جمهوری برای برخورد قاطع با تخلف اقتصادی
کارشناسان اقتصادی دستور رئیس جمهوری به چهار نهاد دولتی در
زمینه «پیگیری تخلف واردات خودرو» و درخواست وی از رئیس قوه قضائیه برای
«رسیدگی با دقت و سرعت و مجازات متخلفان» را بسترساز برخورد قضایی و قانونی
با فساد در چارچوب ظرفیت های نظام ارزیابی کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئیس جمهوری عصر شنبه پس از دریافت گزارش
وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه
قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد.
«حسن روحانی» همچنین در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع مدت زمان 15روزه را تعیین کرد.
«حسن روحانی» همچنین در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع مدت زمان 15روزه را تعیین کرد.
