چهارشنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۴۲ ب.ظ
نظام علمی کشور نیازمند طرحی نو است
صاحب نظران و کارشناسان شرکت کننده در نشست 'تداخل های
قانونی در سیاستگذاری علم و فناوری کشور' معتقدند که نظام علمی کشور بدلیل
ایجاد نهاد های موازی متحمل آسییب های جدی شده و این نظام نیازمند طرحی نو
است.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، سیدسپهر قاضی نوری استاد تمام
دانشگاه تربیت مدرس و پریسا علیزاده سرپرست معاونت دفتر فناوری های نوین
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشستی با عنوان 'تداخل
های قانونی در سیاستگذاری علم و فناوری کشور' به بررسی روند فعالیت های
نهادهای علمی و فناوری در کشور و آسیب شناسی آن پرداختند.
سیدسپهر قاضی نوری که پیشتر معاون سیاست گذاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری بود، در حاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تفاهم نامه های سال های 92 و 93 منعقده بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی به منظور تقسیم قانونی وظایف گفت: بنابر این بود که بحث های دانش بنیان طبق قانون به وزارت علوم و بحث های مربوط به فن بازارها و زیرساخت مبادله به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شود و این معاونت از بحث های پژوهش و توسعه فناوری و هر نوع تصدی گری اعراض مسوولیت کند.
وی اضافه کرد: تفاهم نامه مزبور بنا به دلایلی اجرا نشد و معاونت علمی به تدریج بزرگتر شد.
قاضی نوری با بیان این که 'همپوشانی های قانونی در نظام علمی کشور وجود دارد' تصریح کرد: در کنار وزارت علوم، نهادهای علمی اعم از بنیاد نخبگان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شده اند که هر کدام برای خود قوانین و مقررات جدایی دارد و می توان وظایف هر کدام از این ها را معین کرد.
وی با بیان این که همه این نهادها در قوه مجریه هستند و به میل خود اختیاراتشان را واگذار نمی کنند، خاطرنشان کرد: وظیفه هیات وزیران است که این اختیارات را تقسیم و هر جا نیاز به قانون دارد اعمال کند.
این استاد دانشگاه گفت: نمی شود توقع داشت که شروع قانون گذاری از مجلس باشد بلکه به دلیل کارشناسی بودن وظیفه قوه مجریه است.
قاضی نوری گفت: روسای جمهوری ما در چهار دولت اخیر هیچ وقت به علم و فناوری این اولویت را نداده اند که در نشستی وزیر علوم و معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری وظایف را مشخص کنند.
به عقیده وی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خود را از قانون دانش بنیان جدا کرده و به مصوبات خود عمل نمی کند.
قاضی نوری افزود: عمل به قانون برای همه تکلیف است و هیچ کس نمی تواند در هر مقامی قانون را دور بزند.
**ضرورت پیاده سازی وظایف و اختیارات
سرپرست معاونت دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس هم به خبرنگار ایرنا گفت: به عنوان مشاور قوه مقننه دغدغه اصلی ما همپوشانی وظایف و کارکردها و جلوگیری از اتلاف منابعی است که در این حوزه اتفاق می افتد.
پریسا علیزاده تاکید کرد: در گام نخست باید تصویر دقیقی از وظایف و اختیاراتی که به نهادهای مختلفی داده شده پیاده سازی شود.
وی افزود: روند موجود بیانگر یک سری همپوشانی ها، موازی کاری ها و تداخلاتی است که بخشی از آن به قوانین مصوب مجلس برمی گردد و بخش دیگر که به بحث ها و ناهماهنگی های اجرایی برمی گردد باید تبیین و در قوه مجریه طرح مشخصی برای حل و فصل تداخلات اجرایی دیده شود.
علیزاده گفت: در این بخش قوه مقننه می تواند با بعد نظارتی خود به هماهنگی ها در اجرا شتاب دهد.
به گفته وی، بخشی از ناهماهنگی ها فرای قوه مجریه و مسایل مصوبات قانونی مجلس است که به نظر می رسد یک شورای هماهنگی از قوای مختلف باید در این زمینه تشکیل شود.
علیزاده خاطرنشان کرد: در نقشه جامع علمی کشور و اختیارات، تکالیف و وظایفی که در این زمینه به عهده شورای انقلاب فرهنگی است باید در سطح فرا قوه ای به آن رسیدگی و هماهنگی و انطباق با این بخش لحاظ شود.
در این نشست کارشناسان به تاریخچه تشکیل نهادهای علمی و فناوری در کشور پرداختند.
قاضی نوری یادآوری کرد: بعد از جنگ و در دوران بازسازی، در اسفند 76 ماموریت نرم افزاری و تولید علم به وزارت علوم واگذار و این گفتمان وارد حکومت و سیاست شد که پیش از آن در برنامه های اول و دوم توسعه چیزی به نام فناوری و اقتصاد فناوری در کشور وجود نداشته است.
به گفته وی، وزارت علوم در آن مقطع به این نتیجه رسید که به جای راه اندازی وزارت علم و تکنولوژی خود تبدیل به این وزارتخانه شود که تا زمان حاضر به دلیل تصدی بر دانشگاه ها نتوانسته علم و فناوری را هدایت کند.
قاضی نوری گفت: به این ترتیب در قانون برنامه سوم توسعه ماده ای به نام 99 گذاشته شد که برنامه ریزی و بودجه بندی بر حوزه علم و فناوری به وزارت علوم محول شد و وزارت فرهنگ و آموزش علی به وزارت علوم تغییر نام داد.
پریسا علیزاده هم گفت: تشکیل وزارت علوم و شکل گیری شورای عالی عتف که همزمان با هم اتفاق افتاد اشکالاتی ایجاد کرد که در ادامه مسیر خیلی از جاها این شورا در صدر وزارت علوم تلقی می شود و آنچه قانون گذار انتظار داشت را نشان نمی دهد.
وی افزود: تا چند سال اخیر هم در جلسات شورای عتف احساس اعضای اصلی این بود که وزارت علومی هستند و اینجا نهادی که شکل می گیرد و سیاست گذاری سطح کلان را برآورده می کند نهاد نحیفی می شود که قادر به اجابت انتظارات نیست.
علیزاده گفت: رتق و فتق 4 میلیون دانشجو رمقی برای معاون فناوری وزارت علوم باقی نمی گذارد که به این امور بپردازد.
وی تاکید کرد: وزارت علوم نیازمند بازنگری جدی و تدوین ساختار نهایی خود برای ایجاد معاونت پژوهش و فناوری است.
نشست'تداخل های قانونی در سیاستگذاری علم و فناوری کشور' از سوی انجمن مدیریت فناوری ایران و همکاری مرکز رشد و فناوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل شد.
سیدسپهر قاضی نوری که پیشتر معاون سیاست گذاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری بود، در حاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تفاهم نامه های سال های 92 و 93 منعقده بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی به منظور تقسیم قانونی وظایف گفت: بنابر این بود که بحث های دانش بنیان طبق قانون به وزارت علوم و بحث های مربوط به فن بازارها و زیرساخت مبادله به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شود و این معاونت از بحث های پژوهش و توسعه فناوری و هر نوع تصدی گری اعراض مسوولیت کند.
وی اضافه کرد: تفاهم نامه مزبور بنا به دلایلی اجرا نشد و معاونت علمی به تدریج بزرگتر شد.
قاضی نوری با بیان این که 'همپوشانی های قانونی در نظام علمی کشور وجود دارد' تصریح کرد: در کنار وزارت علوم، نهادهای علمی اعم از بنیاد نخبگان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شده اند که هر کدام برای خود قوانین و مقررات جدایی دارد و می توان وظایف هر کدام از این ها را معین کرد.
وی با بیان این که همه این نهادها در قوه مجریه هستند و به میل خود اختیاراتشان را واگذار نمی کنند، خاطرنشان کرد: وظیفه هیات وزیران است که این اختیارات را تقسیم و هر جا نیاز به قانون دارد اعمال کند.
این استاد دانشگاه گفت: نمی شود توقع داشت که شروع قانون گذاری از مجلس باشد بلکه به دلیل کارشناسی بودن وظیفه قوه مجریه است.
قاضی نوری گفت: روسای جمهوری ما در چهار دولت اخیر هیچ وقت به علم و فناوری این اولویت را نداده اند که در نشستی وزیر علوم و معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری وظایف را مشخص کنند.
به عقیده وی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خود را از قانون دانش بنیان جدا کرده و به مصوبات خود عمل نمی کند.
قاضی نوری افزود: عمل به قانون برای همه تکلیف است و هیچ کس نمی تواند در هر مقامی قانون را دور بزند.
**ضرورت پیاده سازی وظایف و اختیارات
سرپرست معاونت دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس هم به خبرنگار ایرنا گفت: به عنوان مشاور قوه مقننه دغدغه اصلی ما همپوشانی وظایف و کارکردها و جلوگیری از اتلاف منابعی است که در این حوزه اتفاق می افتد.
پریسا علیزاده تاکید کرد: در گام نخست باید تصویر دقیقی از وظایف و اختیاراتی که به نهادهای مختلفی داده شده پیاده سازی شود.
وی افزود: روند موجود بیانگر یک سری همپوشانی ها، موازی کاری ها و تداخلاتی است که بخشی از آن به قوانین مصوب مجلس برمی گردد و بخش دیگر که به بحث ها و ناهماهنگی های اجرایی برمی گردد باید تبیین و در قوه مجریه طرح مشخصی برای حل و فصل تداخلات اجرایی دیده شود.
علیزاده گفت: در این بخش قوه مقننه می تواند با بعد نظارتی خود به هماهنگی ها در اجرا شتاب دهد.
به گفته وی، بخشی از ناهماهنگی ها فرای قوه مجریه و مسایل مصوبات قانونی مجلس است که به نظر می رسد یک شورای هماهنگی از قوای مختلف باید در این زمینه تشکیل شود.
علیزاده خاطرنشان کرد: در نقشه جامع علمی کشور و اختیارات، تکالیف و وظایفی که در این زمینه به عهده شورای انقلاب فرهنگی است باید در سطح فرا قوه ای به آن رسیدگی و هماهنگی و انطباق با این بخش لحاظ شود.
در این نشست کارشناسان به تاریخچه تشکیل نهادهای علمی و فناوری در کشور پرداختند.
قاضی نوری یادآوری کرد: بعد از جنگ و در دوران بازسازی، در اسفند 76 ماموریت نرم افزاری و تولید علم به وزارت علوم واگذار و این گفتمان وارد حکومت و سیاست شد که پیش از آن در برنامه های اول و دوم توسعه چیزی به نام فناوری و اقتصاد فناوری در کشور وجود نداشته است.
به گفته وی، وزارت علوم در آن مقطع به این نتیجه رسید که به جای راه اندازی وزارت علم و تکنولوژی خود تبدیل به این وزارتخانه شود که تا زمان حاضر به دلیل تصدی بر دانشگاه ها نتوانسته علم و فناوری را هدایت کند.
قاضی نوری گفت: به این ترتیب در قانون برنامه سوم توسعه ماده ای به نام 99 گذاشته شد که برنامه ریزی و بودجه بندی بر حوزه علم و فناوری به وزارت علوم محول شد و وزارت فرهنگ و آموزش علی به وزارت علوم تغییر نام داد.
پریسا علیزاده هم گفت: تشکیل وزارت علوم و شکل گیری شورای عالی عتف که همزمان با هم اتفاق افتاد اشکالاتی ایجاد کرد که در ادامه مسیر خیلی از جاها این شورا در صدر وزارت علوم تلقی می شود و آنچه قانون گذار انتظار داشت را نشان نمی دهد.
وی افزود: تا چند سال اخیر هم در جلسات شورای عتف احساس اعضای اصلی این بود که وزارت علومی هستند و اینجا نهادی که شکل می گیرد و سیاست گذاری سطح کلان را برآورده می کند نهاد نحیفی می شود که قادر به اجابت انتظارات نیست.
علیزاده گفت: رتق و فتق 4 میلیون دانشجو رمقی برای معاون فناوری وزارت علوم باقی نمی گذارد که به این امور بپردازد.
وی تاکید کرد: وزارت علوم نیازمند بازنگری جدی و تدوین ساختار نهایی خود برای ایجاد معاونت پژوهش و فناوری است.
نشست'تداخل های قانونی در سیاستگذاری علم و فناوری کشور' از سوی انجمن مدیریت فناوری ایران و همکاری مرکز رشد و فناوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل شد.
